به گزارش استیناف– اداره ي کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکومٌ علیه کارفرما به طرفیت محکومٌ له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است:
الف – آیا اساسا چنین حکمی از سوي اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟
ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن، با وجود آن که تامین خواسته محکومٌ له پرونده نمی باشد آیا استماع دعوي اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟

مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه:

الف) چنانچه رابطه کارگري و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح براي محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که براي وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه هاي مربوطه با توجه به ماده 50 قانون اخیرالذکر، از طریق مأموران اجراي آن سازمان رأساً اقدام می کند.

و در صورتیکه وجود رابطه کارگري و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیأت هاي تشخیص و حل اختلاف براي احراز رابطه کارگري و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداري از پوشش بیمه اي و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آراي صادره از سوي هیأت هاي مذکور با توجه به ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجراي احکام دادگستري اجرا می شود.

توضیح آنکه رأي وحدت رویه شماره 720 مورخ 1390/3/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجراي تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه اي است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نیست.
ب) در فرض سؤال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداري کند، سازمان تأمین اجتماعی  باید مطابق مواد 40 و بعد قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجراي احکام با تکلیف دیگري مواجه نیست.
بنابراین، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 و طرح دعواي اعسار در فرض استعلام منتفی است.